Che.Khal6d
.
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 300
العمر : 40
الموقع : http://www.jbhawy.yoo7.com/
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
 |  موضوع: المكتب السياسي يرفض العودة للمفاوضات ويعتبرها كسر للاجماع الوطني والايغال بالاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار  2010-05-09, 13:23 | |
|
المكتب السياسي يرفض العودة للمفاوضات ويعتبرها كسر للاجماع الوطني والايغال بالاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رفض المكتب السياسي للجبهة الشعبية العودة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة والتي سبق واعلنت قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن فشلها ووصولها الى طريق مسدود، داعياً للتمسك بالموقف الفلسطيني في الهيئات والمؤسسات الوطنية وقواعدها الشعبية بعيدا عن الضغوط والتداخلات الخارجية التي تمس باستقلالية القرار والموقف الوطني ، والشروع في مراجعة سياسية شاملة لما يسمى بخيار ونهج اوسلو والمفاوضات التي قامت على اساسه، تضع حدا لهدر الوقت واستباحة الحقوق والامن الوطني وتعيد بناء استراتيجية وقيادة وطنية موحدة على اساس ديمقراطي بما يعيد بناء مؤسسات شعبنا السياسية ووحدته الوطنية.
واعتبر المكتب السياسي في بيان صدر عنه كسر قرارات الاجماع الوطني والاستخفاف والاستهتار بالمزاج الشعبي والشراكة الوطنية والايغال في منطق الاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار يقوض احترام المؤسسسات والقرار الوطني ، ويزيد من تاكل مصداقية الهيئات القيادية وشرعيتها ، ولا يخدم سوى الاحتلال ومخططاته في ترسيخ الانقسام واهدار ثوابت النضال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، واستغلال معاناته وتوظيفها لخدمة المشاريع الامريكية في السيطرة على المنطقة والهيمنة على شعوبها وثرواتها.
وقال المكتب السياسي: " في تراجع واضح عن الالتزامات المعلنة امام الشعب الفلسطيني وخروجا على قرار المؤسسات الوطنية والاجماع الوطني في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته " الشرعية الدستورية" في منتصف كانون الثاني الماضي، وفي سياق معاكس للمزاج الشعبي وحالة الالتفاف الوطني حول قراره بعدم العودة للمفاوضات بكافة اشكالها دون الوقف التام للاستيطان في مدينة القدس وبقية الاراضي المحتلة والالتزام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، تم الاعلان الرسمي عن استئناف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة ، الامر الذي اثلج صدر الاحتلال وجعله يتنفس الصعداء بعد طول عزلة ومراوغة وانتظار ، ويعيد الساحة الفلسطينية للغوص من جديد في متاهة ودوامة المفاوضات من اجل المفاوضات ويفاقم الازمة الوطنية الشاملة التي طالت شتى مناحي الحياة وباتت تهدد مقومات ومنجزات وثوابت نضالنا التحرري والبرنامج الوطني الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
وأضاف: " ان استئناف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة نتيجة الضغوطات الخارجية وفي ظل تراجع الادارة الامريكية عن مواقفها بوقف الاستيطان امام تعنت واصرار الاحتلال ومضيه في بناء جدار الضم والعزل العنصري وتهويد المدينة المقدسة وطمس طابعها العربي والاسلامي وحصاره الوحشي للقطاع الصامد وقراراته واوامره العسكرية بالتهجير المعلن والصامت لابناء شعبنا في الضفة الفلسطينية واحتجازه لالاف الاسرى خلف القضبان ، لينطوي على اخطار مضاعفة. ان القبول بالمفاوضات غير المباشره تساهم في اعفاء الادارة الامريكية واللجنة الرباعية من وعودها ومسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية السابقة، وتطلق العنان لمخططات ومناورات الاحتلال ، تحت ادعاءاتها الساذجة عن ضمانات شفهية امريكية بوقف ما يسمى "بالاستفزازات" وتلحق افدح الاذى بقواعد الشراكة الوطنية وبمصداقية المؤسسات والقيادة الفلسطينية ، وتترك ابناء شعبنا الصامد رغم جرائم الاحتلال والعدوان وغول البطالة والفقر والحرمان فريسة للحروب النفسية والتيئيس والعزلة والاغتراب".
وفسر المكتب السياسي اللهفة الأمريكية في الضغط على القيادة للعودة للمفاوضات بأنها محاولات من ادارة الرئيس اوباما لتدارك فشل واخفاقات سلفة ومحافظيه الجدد على يد الصمود و المقاومة البطلة للشعوب العربية في العراق ولبنان وفلسطين التي باتت عاملا في حسابات المصالح الدولية.
ودعا المكتب السياسي لمواصلة وتطوير حملة المقاطعة للاحتلال ومؤسساته ومنتجاته وتطوير شتى اشكال التعاون الدولي الرسمي والشعبي في متابعة قرارات محكمة لاهاي وتقرير غولدستون لجلب الاحتلال الى العدالة الدولية وانزال العقوبات بمجرمي الحرب، ومناهضة التطبيع مع الاحتلال وحكومته من غلاة التطرف والاستيطان والعنصرية ورفض منطق وساطة الدول العربية مع الاحتلال.
وطالب بانهاء حالة الانقسام والأفغنة الجارية ومطالبة حركتي فتح وحماس بوقف تغليبهما للصراع على السلطة والمصالح الفئوية على حساب الصراع الاساس مع الاحتلال والمصالح الوطنية العليا ، داعياً لجنة الحوار العليا المنبثقة عن حوار القاهرة للالتئام الفوري من اجل استئناف جهود المصالحة على اساس وثيقة الاسرى ونتائج الحوار الوطني وتوقيع الورقة المصرية باعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام وتعبيد مسيرة الوحدة والصمود والمقاومة على درب الحرية والاستقلال والعودة.
وطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاربة الفساد بكافة اشكاله والالتزام بسيادة القانون والحوار الديمقراطي وصيانة الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الانسان الفلسطيني وحقه في التعبير واحترام التعددية السياسية والفكرية.
ودعا لتحشيد الجهود والتحرك على مختلف المستويات لرفع الحصار عن قطاع غزة والتصدي للبطالة المتفشية بين ابناء شعبنا بتوفير الحدود الدنيا من فرص العمل ومحاربة الفقر والجوع وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ابناء شعبنا بعيدا عن التهديدات السلطوية الجوفاء لعمالنا الصامدين وفي المقدمة عائلات وابناء الشهداء والاسرى داخل الوطن وفي المنافي .
وشدد على ضرورة التمسك بعقد المؤتمر الدولي بحضور كافة الاطراف المعنية وفق اطار زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتأمين الحمايه الدولية المؤقتة لشعبنا، بديلا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة ومرجعيتها الامريكية ، التي تمثل تنازلا للاحتلال وتمنحه المزيد من الوقت للخداع والتضليل وللإجهاز على الوجود العربي الاسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة ضمن استراتيجيته ومخططاته لاقامة القدس الكبرى وحصر الوجود العربي في جيوب معزولة واحزمة فقر وعمالة سوداء وفرض دولة الكانتونات والحدود المؤقتة.
واعتبر المكتب السياسي ان هذه الخطوة لا تخدم سوى اهداف واستراتيجية الادارة الامريكية في اعادة ترتيب مصالحها واوضاع المنطقة وتعكس مدى التراجع عن تلك التهديدات باتخاذ خطوات لم يعلن عنها في حينها اذا ما استمر الاستيطان وغياب المرجعية الدولية للمفاوضات.
وختم المكتب السياسي بيانه مؤكداً ان الحال الذي انتهت اليه القضية الوطنية في ظل سعار العدوان والاستيطان والحصار والتطبيع واستفحال الانقسام التدميري ، يتطلب تحرك ابناء شعبنا وقواه السياسية داخل الوطن وخارجه لانهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الوطني والتمسك بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحقه بالعودة لدياره تنفيذا للقرار الاممي رقم 194.
.
| |
|
