خلال ورقة مقدمة لمؤتمر "بدائل" عبد الرحيم ملوح يؤكد على ضرورة مراجعة تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة

خلال ورقة مقدمة لمؤتمر "بدائل" عبد الرحيم ملوح يؤكد على ضرورة مراجعة تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمين العام
للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح على أن مراجعة تجربة الثورة الفلسطينية
المعاصرة ضرورة وطنية ملحة ، نظرا لعمق المأزق الذي وصلت اليه الحركة
الوطنية الفلسطينية جراء فشلها الواضح في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في
الحرية والاستقلال والعودة ، باعتبارها مكونات أساسية وجوهرية للبرنامج
الوطني ، وكذلك بسبب من حالة الانقسام المتفاقمة التي باتت تهدد بشكل جدي
وحدة الأرض والشعب والكيان الوطني والتمثيل.

وأضاف ملوح خلال ورقة مقدمة للمؤتمر الرابع لمركز " بدائل" الذي عقد
برام الله بتاريخ 24/5/2010 على أن الأزمة المتفاقمة التي نعيشها في
الساحة الفلسطينية ناجمة عن فشل المفاوضات ووصولها لطريق مسدود مؤخرا ،
وبسبب أزمة المقاومة أيضا ، وانسداد الآفاق أمام مشروع الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس جراء استمرار الاحتلال باجراءاته الاستيطانية
والتهويدية وخلق الوقائع على الأرض التي تقوض قيام الدولة . وهي سابقة
لهذه التطورات جميعاً ، وإن جاءت الأخيرة لتؤكدها وتكشف مدى عمقها
وخطورتها.

وتناول ملوح في ورقته التي تلاها بالمؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "صناع
القرار بين مسؤولية الماضي وآفاق المستقبل" ، ثلاثة محاور رئيسية الأول
ويتناول منهج النقد المستخدم ، ومكانته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،
والثاني محاولة لتقييم تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة و إستخلاص
دروسها وعبرها ، سواء أكان ذلك على المستوى الوطني العام أو كان يتعلق
باليسار الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والثالث محاولة لتقديم
رؤية استراتيجية للمستقبل من وجهة نظر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

----------------

وإليكم الورقة كاملة:

الثورة الفلسطينية المعاصرة

(في نقد ومراجعة التجربة، ورؤية إستراتيجية للمستقبل)

وجهة نظر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

عبد الرحيم ملوح

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ورقة مقدمة للمؤتمر الرابع لمركز"بدائل"

رام الله 24/ايار2010

-----------

مدخل

تتبدى مراجعة تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة كضرورة وطنية ملحة في
الآونة الأخيرة ، نظرا لعمق المأزق الذي وصلت اليه الحركة الوطنية
الفلسطينية جراء فشلها الواضح في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية
والاستقلال والعودة ، باعتبارها مكونات أساسية وجوهرية للبرنامج الوطني ،
وكذلك بسبب من حالة الانقسام المتفاقمة التي باتت تهدد بشكل جدي وحدة
الأرض والشعب والكيان الوطني والتمثيل.

فالأزمة المتفاقمة التي نعيشها في الساحة الفلسطينية ناجمة عن فشل
المفاوضات ووصولها لطريق مسدود مؤخرا ، وبسبب أزمة المقاومة أيضا ،
وانسداد الآفاق أمام مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
جراء استمرار الاحتلال باجراءاته الاستيطانية والتهويدية وخلق الوقائع على
الأرض التي تقوض قيام الدولة . وهي سابقة لهذه التطورات جميعاً ، وإن جاءت
الأخيرة لتؤكدها وتكشف مدى عمقها وخطورتها.

وفي هذه الورقة ، المعدة خصيصا للمؤتمر الرابع للمركز الفلسطيني
للإعلام والأبحاث والدراسات " بدائل"، الذي ينعقد تحت عنوان "صناع القرار
بين مسؤولية الماضي وآفاق المستقبل" ، سيجري تناول الموضوع في ثلاثة
محاور: الأول ويتناول منهج النقد المستخدم ، ومكانته في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ، والثاني محاولة لتقييم تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة
و إستخلاص دروسها وعبرها ، سواء أكان ذلك على المستوى الوطني العام أو كان
يتعلق باليسار الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والثالث محاولة
لتقديم رؤية استراتيجية للمستقبل من وجهة نظر الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين .

----------

المحور الأول: تقييم تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، والدروس والعبر المستفادة

أولا . في منهج النقد

تحتاج مراجعة تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة الى مراجعة شاملة
لمختلف المراحل التي مرت بها، وهي طويلة ومتعددة، والى منهج علمي ونقدي ،
يكشف عن الأسباب الكامنة وراء الأزمة المستفحلة . وحيث أن المطلوب من هذا
المنهج أن يكون علميا و شفافا و جريئا ويكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة
وراء الأزمة ، عليه أن يكون موضوعيا ولا يتعامل بمنهج القطع التام مع
التجربة السابقة، بل ومن خلال تلمس تناقضات التجربة والواقع باعتبارهما
تفاعلا تاريخيا – اجتماعيا معقدا ، لا يسجل السلب فحسب ، بل والآنجازات
والثروة الغنية والهائلة التي أفرزتها تجربة الشعب الفلسطيني والأمة
العربية في الصراع على مدار أكثر من قرن،وبحيث يستطيع الكشف عن النزعات
الجوهرية المتكررة في الظاهرة ويتفحص مدى ديمومتها القانونية التاريخية
ومدى فعلها في الراهن وما يستطاع بواسطتها أن يستشرف من مستقبل منظور أو
قريب . إن مثل هذا المنهج من شأنه، كما تؤكد وثيقة" نحو رؤية سياسية جديدة
للمرحلة " الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس للجبهة في تموز عام 2000" أن
يحفظ للنضال الطويل لشعبنا، ولشلال التضحيات قيمته المعنوية والتاريخية
ويحولها إلى قوة مادية تضاف إلى مكونات القوى التي تملكها ، والتي ليست
قليلة على أية حال ، عدا عن كونها تحفظ التوازن داخل الذات الجمعية
والفردية الواحدة ، وذلك لاعتبار أن " التراجع يحمل أيضا بعدا إنهاضيا ،
ويحفل بدروس قيمة ، دون احترامها ووضعها تحت الضوء ، وتحويلها إلى قوة فعل
وإعادة بناء ، تتحول إلى قوة استنزاف معنوي ومادي مدمرة".( نحو رؤية
سياسية جديدة للمرحلة ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، المؤتمر الوطني
السادس تموز 2000، ص10-12).

وفي استعراض سريع للتاريخ ، نستطيع التأكيد، أنها ليست المرة الأولى
التي تقف فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتقيم تجربة الثورة
الفلسطينية المعاصرة وتتحدث عن مظاهر و جذور وأسباب أزمتها ، ولتسجل
دروسها وعبرها . ويستطيع المتتبع لتطور الجبهة الشعبية والمطلع على وثائق
مؤتمراتها وهيئاتها المركزية ومواقفها في محطات تاريخية هامة( 1969،
1972،1979، 1983،1992،1993، 1994، 2000 ) أن يتلمس بوضوح حجم وعمق النظرة
النقدية التي عبرت عنها الجبهة لتلك التجربة وللأزمة التي عصفت بالثورة
والحركة الوطنية .بل وأستطيع القول أن المنهج النقدي قد لازم تاريخ الجبهة
وتطورها وبات منهجا محايئا لرؤيتها ومنهج عملها ، حيث لم يثبت النقد على
جدول إجتماعات هيئاتها باعتباره إجراء آليا وشكليا ، بل ثقف به في صفوف
الجبهة كنهج ودخل كعنصر أساسي في منهج التحليل ليس للواقع المحيط بل
وللواقع الداخلي والممارسة العملية . وأكثر من ذلك : فكغيرنا من
الديمقراطيين الثوريين ، الذين وصلوا الاشتراكية العلمية من زاوية السياسة
والثورة وليس النظرية، ومن مواقع الفكر البرجوازي القومي ، لعبت التجربة
العملية بالنسبة لنا ، وما يستخلص منها من دروس وعبر عاملا أساسيا في
تصحيح الممارسة وإحداث التغييرات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على
الصعيد السياسي

أولا ، أو على الصعيدين التنظيمي والفكري ثانيا.

ولعل الموقع اليساري للجبهة فكرا وسياسة ، والمنهج الفكري النقدي الذي
تبنته كمرشد للعمل ، ناهيك عن موقعها كمعارضة لقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية ومن موقع الشراكه في النضال والمؤسسة معاً ، قد سمح لها برفع
وتيرة النقد لتجربة الثورة ولنفسها أيضا ولكل الحركة الوطنية بما فيها
اليسار والمعارضة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، وفي ضوء المتغيرات التي عصفت بالعالم بعد
انهيار الاتحاد السوفييتي ونظام القطبين الدوليين ، وما تبعها من حرب
ثانية في الخليج العربي وما ولدته من واقع جديد ، ومنه انخراط النظام
الرسمي العربي بما فيه قيادة المنظمة في إطار التسوية السياسية المطروحة ،
بدءا بمؤتمر مدريد عام 1991 ومن ثم التوقيع على إتفاق أوسلو عام 1993 ،
استشعرت الجبهة حجم تلك المتغيرات ومفاعيلها ووقفت أمامها في المؤتمر
الوطني الخامس للجبهة عام 1993، وأنشأ الدكتور جورج حبش أمين عام الجبهة
آنذاك يقول : " إن كل ذلك يضعنا أمام ظروف ووقائع جديدة تستلزم المناقشة
العلمية والجادة ، والهادفة ، الجريئة والديمقراطية ، لاستراتيجيتنا
وتكتيكنا ، لآيديولوجيتنا ، وخطنا السياسي ، ولأساليب عملنا ، ومفاهيمنا
التنظيمية والعسكرية والمالية والجماهيرية ، بهدف تثبيت ما برهنت الحياة
عليه، والواقع الراهن والتجربة صحته وسلامته، ومراجعة ما برهنت الحياة
والواقع الراهن ضرورة التخلي عنه ، وإعادة النظرفيه ، وتطوير ما ينبغي
تطويرة وتجديده."

( المؤتمر الوطني الخامس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الوثائق، ص4)

إن جذر هذا المنهج النقدي ، يعود في الأساس إلى الاطار المفاهيمي الذي
وضعت الجبهة الشعبية نفسها فيه ، والذي أطلقت عليه مصطلح " التحول" .
والذي هو في جوهره عملية مراجعة و مقاربة دائمة لمستويات تطور الجبهة على
كافة الصعد الفكرية والسياسية والتنظيمية من الوضعية التي نشأت عليها
كتنظيم ديمقراطي ثوري راديكالي وكامتداد لحركة القوميين العرب، الى
النموذج المفترض للحزب الثوري المتسلح بمنهج إشتراكي علمى في التحليل
والبناء والتغيير.وبفعل ذلك وقفت باستمرار لتقيم الشوط المقطوع على صعيد
عملية التحول، الأمر الذي رسخ وكرس منهج النقد الذاتي وجعله سلاحا ماضيا
في تصويب المسيرة باستمرار.

ورغم ما أنجزته الجبهة على صعيد العملية المذكورة ، لم تخف تعقيدات هذه
العملية وتناقضاتها وصعوباتها ، كما لم تدع أبدا فصلها عن مجمل نشاطاتها
الفكرية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية ، بل كانت تبين باستمرار
أخطاءها وعثراتها وتستخلص دروسها وعبرها وتطرح ما يسعفها في تجديد الذات
ارتباطا بوظيفتها كحزب سياسي من المفترض به أن يشكل ذاتا واعية ومنظمة
للقيادة السياسية للجماهير.إذا وبغض النظر عن المصطلح ، عاشت الجبهة
الشعبية تجربة فريدة من عملية متواصلة للنقد والنقد الذاتي ، كرس لديها
المنهج النقدي كسلاح دائم للتغيير والتجديد ، وهو ما ساهم ويساهم
باستمراريتها كظاهرة وكتيار جماهيري ، رغم كل التراجع الذي شهدته سواء على
صعيد الحجم أو الدور والفعالية مؤخراً، في ظل حالة الاستقطاب الحاد في
الساحة الفلسطينية، وهو ما سنتعرض له لاحقا.

----------

ثانيا . محاولة لتقييم التجربة واستخلاص دروسها وعبرها

إن المسؤولية تجاه تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة والقضية
الفلسطينية ، و بناء على المنهج المشار اليه آنفا ، تقتضي تسجيل ليس
الثغرات فحسب ، بل والانجازات أيضا ،وذلك حتى يجري البناء عليها وحتى لا
يلحق ظلم وإجحاف بالتجربة وما تراكم من نضالات وتضحيات ، تدخل في حساب
ميزان القوى المؤثر على اتجاه تحقيق أية إستراتيجية لاحقة ، باعتبارها(
الانجازات) جزءا من الواقع المحقق سواء الفاعل أو الكامن في الحاضر
الموجود ، من المفترض أن يستخدم بجدارة ويؤخذ بعين الاعتبار .

أ. إنجازات على صعيد الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة بشكل عام.

هنا نستطيع أن نسجل الانجازات التالية :

1. بلورة الهوية الوطنية والشخصية الوطنية الفلسطينية والحفاظ عليها
لعموم تجمعات الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات التصفية و الطمس أو
التغييب والسيطرة والاحتواء والتدجين . وقد تحقق هذا في صراع مديد
وتضحيات جسام مع الحركة الصهيونية وقوى عديدة غيرها.

2. تجاوز القصور الذي عبرت عنه الحركة الوطنية ما قبل النكبة ، المتمثل
بعجزها عن حمل مشروع تقرير المصير ودولة في مواجهة مشروع الحركة الصهيونية
وكذلك غياب مؤسساتها التمثيلية ، حيث عبرت م. ت. ف. عن مشروع دولة
،واستطاعت أن تنتزع وحدانية التمثيل الوطني بها.

3. بناء الكيانية الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير
الفلسطينية وتحويلها إلى إطار وطني جامع كمعبر سياسي وقانوني وتنظيمي عن
وحدة الشعب والهوية وبخاصة بعد عام 1969 وإكسابها شرعية وطنية وعربية
ودولية ،و تحقيق الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة
أمكان تواجده ، وتكريسها مرجعية وطنية عليا معززة بوضع قانوني أعطاها صفة
الشخصية القانونية الدولية التي تؤهلها لأداء الالتزامات الدولية والتمتع
بحق المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة السياسية والاقليمية للشعب
الفلسطيني ، والاعتراف الدبلوماسي ، كما اعطاها الحق في الاشتراك بتسوية
القضية الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى ذات الشأن، وبما
يشمل إبرام الاتفاقات والمعاهدات والتمتع بقسط هام من حصانة الدولة
باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة لها مكانتها الخاصة.وهو ما تعزز بعد
اعتراف العديد من دول العالم وكذلك اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة
بإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني عام 1988 عبر قرارها رقم 177(د
– 43 ) لعام 1988 ، و الذي رتب على المجتمع الدولي مسؤولية تمكين الشعب
الفلسطيني من تقرير مصيره وممارسة سيادته على أراضيه المحتلة منذ عام 1967.

4. تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية
المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني كحقه في تقرير المصير
والاستقلال والسيادة الوطنيين على أرضه وحق عودة لاجئيه إلى ديارهم
وممتلكاتهم التي شردوا منها عام 1948( أنظر قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 3236 لعام 1974). وذلك إلى جانب العديد من قرارات الشرعية
الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني وتنزع الصفة الشرعية عن الاحتلال
وسياساته وإجراءاته الاستيطانية والقمعية والتهويدية .

5. بلورة برنامج سياسي مرحلي للحركة الوطنية بات محل إجماع وطني شامل
وباتت عناصره، بغض النظر عن أية انحرافات عنه في الممارسة السياسية
والعملية من البعض ، ثابتا من ثوابت السياسة الوطنية .

6. بناء مؤسسات كيانية على الأرض الفلسطينية واستعادة الداخل الفلسطيني كمركز لثقل العمل الوطني وساحة للكفاح المباشر مع الاحتلال .

7. انتزاع اعتراف إقليمي ودولي بفضل نضالات الشعب الفلسطيني وانتفاضاته
بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال و إقامة دولته المستقلة ذات
السيادة على ارضه.

8. إطلاق حركة المقاومة المسلحة وخوض النضال بكافة أشكاله ، وتأكيد
الحق المشروع للشعب الفلسطيني في خوض هذا الكفاح بكافة أشكاله كما كفلته
الشرعية الدولية والقانون الدولي.

9. إفشال محاولات التوطين للاجئين الفلسطينيين وتأكيد حق عودتهم الى
ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتكريس هذا الحق كحق غير قابل للتصرف
أو الانابة أو المقايضة بحقوق أخرى.

10. كسب تأييد أوساط دولية واسعة وخاصة على الصعيد الشعبي داعمة ومؤيدة للحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني.

11. تبيان عدالة القضية الفلسطينية والتعريف بها على نطاق واسع ، وكشف
حقيقة إسرائيل كدولة احتلال ذات طبيعة عنصرية عدوانية توسعية وإحلالية
إقتلاعية ، وحرمانها لوقت طويل من إقامة علاقات دبلومسية مع دول عديدة ومن
التحرك بحرية تامة على الساحة الدولية.

---------

ب. مظاهر الخلل التي عانت منها الثورة الفلسطينية و دروس وعبر التجربة.

عانت الثورة الفلسطينية من خلل كبير ، وارتكبت أخطاء كثيرة ولحقت بها
هزائم أيضا ، أدت الى جانب صعوبات وتعقيدات الظروف المحيطة والعوامل
الخارجية ، إلى أزمة عصفت بها وأوصلتها إلى ما هي عليه من مأزق. وبخاصة
منذ توقيع القيادة المتنفذه على اتفاقات اوسلو.

ولكي تجري الاستفادة من هذه التجربة ، لا بد من تحليل تلك الإخفاقات
والأخطاء والهزائم والوقوف على أسبابها الكامنة والظروف التي أدت إليها
،وضرورة تسجيل دروسها وعبرها ، وذلك من أجل معالجة علمية للواقع الراهن
المأزوم والانطلاق للمستقبل برؤية استراتيجية جديدة وممارسة مختلفة نوعيا
عما سبقها.

1. المبالغة في مرحلة تاريخية طويلة بدور الكفاح المسلح واعتبارة طريقا
وأسلوبا وحيدا للتحريروالتبهيت من دور أشكال ووسائل النضال الأخرى ووضع
التعارضات بينها ، قول البعض بأن ( الهوية تنبع من فوهة البندقية) وعدم
التوفيق بينهما وبين أشكال النضال الأخرى.

2. المبالغة بالعامل الوطني على حساب العمل القومي ورد فعل على طغيان
الأخير على الوطني في مراحل سايقة ، وإيلاء اهتمام للعلاقة مع الأنظمة
العربية الرسمية على حساب العلاقة مع الجماهير وقواها التحررية.

3. الاستئثار والانفراد بمقدرات منظمة التحرير الفلسطينية واستخدامها
في خلق حالة من الولاءات وبناء نظام سياسي زبائني ، وإدارة الظهر لقرارات
هيئاتها القيادية العليا ، وصولا لاختراق برنامجها الوطني ببرنامج مشروع
الحكم الاداري الذاتي ، وتبهيت دورها وتغييبها لصالح السلطة الناشئة
والاحجام عن اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل مؤسساتها ودوائرها وتوفير
الميزانيات اللازمة لها ، والتخلف عن تطبيق الاتفاقات والخطط المتفق
عليها وطنيا لاعادة بنائها على أسس ديمقراطية وبما يضمن مشاركة جميع ألوان
الطيف السياسي فيها.

4. احتكار السلطة الناشئة على الأرض الفلسطينية وإقامة نظام الحزب
الواحد والتخلف عن إقامة نظام سياسي ديمقراطي يضمن الحريات وعدم التسليم
بنتائج الانتخابات الديمقراطية أو الشراكة الوطنية والشاملة.

5. عدم الاهتمام الكافي بجماهير الشعب الفلسطيني في الشتات وأماكن
اللجوء، والتخلي عن المسؤولية عن مصير جماهير الشعب الفلسطيني في المناطق
المحتلة عام 1948 ن وبالتالي إضعاف وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته
وحقوقه العادلة وتشتيت طاقاته دون مرجعية وطنية موحدة.

6. اعطاء الاولوية للسلطة والتحول الاجتماعي على حساب مهام التحرر
الوطني وعدم استثمار الطاقات المتوافرة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته
واستيطانه .

7. الاهتمام المتزايد ببرنامج سلطة الحكم الذاتي الانتقالية على
حساب برنامج الإجماع الوطني وتجاهل خيارات الشعب الفلسطيني الاستراتيجية
المتعلقة بالحل العادل والشامل.

8. المبالغة بحجم ومدى التغييرات في السياسة والمواقف الاسرائيلية تجاه
حقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات حل الصراع و السلام العادل والشامل .

ومقابل هذه الأخطاء ومكامن الخلل الخاصة بالتيار السياسي السائد في
الحركة الوطنية ممثلا بفتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، أرتكبت
الكثير من الأخطاء من قبل اليسار الفلسطيني وكذلك من قبل التيار الاسلامي
وخاصة حماس. فاليسار عاش مرحلة طويلة في إطار مفاهيم وسياسات ومواقف
تبشيرية ،انشغل كثيرا في بناء ذاته بمسائل الآيديولوجيا والنظرية بعيدا
عن انتاجها ارتباطا بالواقع الملموس و مضمون بنية المجتمع وتراثه ،
واستمر ولا يزال مشتتا ومنقسما على نفسه ، ولم يستطع أن يشكل بديلا
ديمقراطيا تقدميا فعلياً يعطي للشعب الفلسطيني خياراً آخر في ظل الاستقطاب
الحاد الذي شهدته الساحة الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية.

أما الحركة الاسلامية فقد تعاملت بذات النهج الاحتكاري وإدعاء التمثيل
بل يمكن القول انها تفوقت كثيراً في هذا المجال ، وتنكرت لنضالات وتضحيات
المقاومة الفلسطينية على مدار حوالي نصف قرن، واختطت نهجا إقصائيا
بالاعتماد على فتاوي التكفير والتخوين بعيدا عن رؤية ضرورات الوحدة
الوطنية ووحدة الشعب والقضية والكيان الوطني ، طارحة مشروعا سياسيا عاما
لما يرتق بعد إلى مستوى البرنامج الوطني الواضح لمنظمة التحرير
الفلسطينية وإن حاولت مغازلته جزئيا في الآونة الأخيرة ، وفي مواجهة
الاستئثار والتفرد حاولت فرض الشراكة بالقوة و عالجت الخلافات الداخلية
بالعنف والحسم العسكري منقلبة على الديمقراطية التي ارتضتها وتوافق عليها
الجميع.كما ودخلت في لعبة المحاور الاقليمية ذات التأثير السلبي والمدمر
على الوحدة الوطنية ، وماطلت في المصالحة الوطنية منشدة للمصالح الفئوية
ومكاسب السلطة التي استولت عليها في غزة ، مفسحة في المجال لفعالية
متزايدة لضغط الخارج الذي يستهدف النيل من الموقف الوطني وتكريس الانقسام
السياسي والجغرافي الذي يهدد وحدة الكيان والتمثيل والمصير الوطني .ولئن
كنا نسجل لها دورها في تعزيز حركة المقاومة المسلحة في مراحل مختلفة وكذلك
تعزيز صمود شعبنا وخاصة في قطاع غزة ، إلا ان اعتبارات السلطة لديها تغلبت
في الآونة الأخيرة على الاعتبارات الأخرى، وعجزت عن إدارة السلطة بنموذج
ديمقراطي ونهج اجتماعي يحافظ على الوحدة الوطنية والتعددية الفكرية
والسياسية واحترام الحريات.

وهكذا بتنا أمام تعدد بالرؤى والاستراتيجيات السياسية والقرار والأدوات النضالية ، ناهيك عن الانقسام الحاد المدمر .

------------

ج. ميزات تجربة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

دون أن ندعي الكمال أو عدم الوقوع بأخطاء أو غياب أية ثغرات أو نواقص
،بل ومع التأكيد على أن الجبهة وقعت في اخطاء كثيرة وتتحمل قسطها من
المسؤولية تجاه أزمة الثورة والحركة الوطنية، نستطيع أن نسجل المسائل
الآتية ، الايجابية ، التي تميزت بها تجربة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

1. إنتهاج سياسة مبدئية صريحة وشفافة مع مختلف قوى العمل الوطني
والجماهير الفلسطينية ، تؤكد على ضرورة قول الحقيقة ونشر الحقائق
والمعطيات التي تعيشها الثورة وتحيط بها .

2. التأكيد على أهمية النظرية والفكر الثوري والتنظيم بالنسبة للحركة الوطنية.

3. الايمان بوحدة المقاومة والعمل الكفاحي و الميداني على الأرض في
مواجهة الاحتلال بين كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بغض النظر عن
الخلافات السياسية.والتأكيد على حل الخلافات بالحوار والأساليب
الديمقراطية وتحريم الاقتتال الداخلي .

4. الايمان الراسخ بوحدة الشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية في إطار م.
ت. ف. والتمسك بالمنظمة ممثل شرعي وحيد وكيان سياسي وطني وإطار وطني جامع
للشعب الفلسطيني، مع التمييز بين بنيتها الكيانية الجامعة المفترض التمسك
بها والبقاء في صفوفها وبين هيئاتها القيادية التنفيذية والسياسية التي
يمكن الاختلاف أو الاتفاق معها.

5. التمسك الواضح ببناء العلاقات الوطنية على أسس ديمقراطية تحفظ
للجميع حرية الرأي والفكر والتنظيم والمكانة الندية اللائقة كشركاء في
الكفاح والنضال والمسؤولية الوطنية عن مصير الشعب الفلسطيني ، والدعوة
لتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة وإدارة موحدة للصراع مع الاحتلال .

6. النضال من اجل الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي لمؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على أساس برنامج سياسي وطني موحد وعلى
أسس تنظيمية ديمقراطية ، تسمح بالشراكة بصنع القرار السياسي والمسؤولية عن
تنفيذه من قبل الجميع في هيئاتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية
والقضائية والاحتكام لقراراتها وبرنامجها الوطني. لقد ناضلت مثلاً لإقرار
التمثيل النسبي في وثيقة طرابلس عام 1978، واقر في المجلس الوطني بدمشق
عام 1979.

7. التأكيد على أهمية التكتيك السياسي والمرحلية والشرعية الدولية
وميثاقها وقراراتها، وتوظيف الشرعية الدولية في النضال من اجل أهدافنا
الوطنية وربط المرحلة بالاستراتيجية والأهداف البعيدة والتأكيد على أن
البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو محطة على طريق النضال
لتحقيق الأهداف البعيدة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة ديمقراطية على كامل
التراب الوطني الفلسطيني يعيش فيها الجميع متساويين بمعزل عن اللون أو
العرق أو الدين ، واعتبار النضال لتحقيق حق العودة هو الجسر الرابط بين
تلك الأهداف باعتباره مرتبط بجذر الصراع .

8. التأكيد على ترابط الوطني والقومي والأممي في الصراع في إطار علاقة
جدلية تحفظ للوطني مكانته واستقلاليته دون انعزال أو تنكر أو تقليل من
أهمية العامل القومي والعلاقة مع حركة التحرر العربية واعتبار الكفاح
الفلسطيني جزء لا يتجزا من كفاح الأمة العربية في سبيل التحرر والاستقلال
والسيادة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي وكجزء من الكفاح الدولي
والانساني العام ، الأمر الذي يتطلب إقامة علاقات حميمة مع حركة التحرر
العربية ومع حركات التحرر الوطني والديمقراطي وكل القوى الديمقراطية
والتقدمية في العالم وتعزيز التحالفات معها من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

9. التأكيد على ضرورة فهم حقيقة الحركة الصهيونية وإسرائيل كغزوة
استعمارية عنصرية ذات طابع مغرق في رجعيته وعدوانيته وأطماعه التوسعية ليس
تجاه الشعب الفلسطيني فحسب بل وتجاه الأمة العربية بأسرها ، والتأكيد على
أنه ورغم أية تطورات يبقى التناقض معها ومع احتلالها للأراضي الفلسطينية
هو التناقض الأساسي الذي يعلو على كل التناقضات ولا بد من توجيه الكفاح
نحوه باستمرار.

10. الاسهام الفعال في نشر الفكر الاشتراكي العلمي وإعادة الاعتبار له
في المنطقة العربية من خلال ربطه بالمقاومة المسلحة كما سبق الشهيد جورج
حاوي .والتأكيد على صحة الفكرة الاشتراكية والمنهج المادي الجدلي التاريخي
باعتباره منهجا حيا ومرشدا للعمل وليس عقيدة جامدة رغم سقوط الاشتراكية
المحققة والأزمة التي أدت إلى انهيارها.والدعوة الى التجديد النظري والإ
نفتاح على المدارس الفكرية المختلفة وضرورة فلسطنة وتعريب النظرية وتجاوز
البناء الحزبي المركزي المتزمت والبيروقراطي لصالح البناء الديمقراطي.

11. تلمس العلاقة الجدلية والعضوية بين مهام التحرر الوطني والديمقراطي
الاجتماعي في ظل الظروف المستجدة بعد قيام السلطة الفلسطينية وبناء
البرنامج النضالي على أساس ذلك مع التأكيد على أولوية النضال من أجل
التحرر الوطني والخلاص من الاحتلال وضرورة أخذ خصوصيات التجمعات
الفلسطينية المختلفة بعين الاعتبار مع التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني
ونضاله العام.

( أنظر وثيقة الكونفرنس العام للجبهة ، حزيران 1994)

12. الحرص على الديمقراطية الداخلية في بناء التنظيم والحزب وعلى أسس
انتخابية من القاعدة إلى القمة وبشكل دوري ،مما سمح بتكريس مبدا التجديد
في الهيئات القيادية وإعطاء نموذج على هذا الصعيد ممثلا باستقالة مؤسس
الجبهة وأمينها العام الدكتور جورج حبش من الأمانة العامة وفسح المجال
لقيادات أخرى لتحمل المسؤولية. والنضال من أجل الديمقراطية في أوساط الشعب
الفلسطيني وبناء مؤسساته الوطنية على هذه القاعدة.

13. التميز بالكفاحية العالية والنموذج التضحوي الذي عبر عنه انخراط
القيادات الأولى في العمل الكفاحي والصمود في المعتقلات والسجون وتجلى
بشكل واضح في استشهاد الأمين العام السابق للجبهة القائد الوطني أبو علي
مصطفى. والأديب المفكر غسان كنفاني عضو المكتب السياسي.

14. كل ما سبق مكن الجبهة الشعبية وقياداتها من قراءة الواقع السياسي
الفلسطيني وواقع القضية الوطنية الفلسطينية وطبيعة المتطلبات للتحرر
الوطني الفلسطيني، وقراءة الحركة الصهيونية واسرائيل وتحالفاتهما، واشتقاق
السياسة الوطنية الفلسطينية الصائبة من وجهة نظرها، وانطلاقاً من هذا
حافظت على الوحدة الوطنية والكيان السياسي م.ت.ف، وعارضت اللجوء للعنف في
حل التناقضات الداخلية، وعارضت اتفاقات أوسلو وما تلاها وصولاً للمفاوضات
غير المباشرة بعد ما يقرب من 18 عاماً من المفاوضات المباشرة استناداً
لقراءتها لميزان القوى المحلي والاقليمي والدولي ولما يفرزه وطنياً.

--------------------

ثالثا. نحو رؤية استراتيجية للمستقبل

إن ظواهر ومكامن الخلل المشار إليها سابقاً، مأخوذة بارتباطها
بالانجازات والايجابيات ، تشكل دروسا وعبر غنية للحركة الوطنية ، تستطيع
عبر إدراكها وتلمس أبعادها ان تحولها إلى أرضية لتجديد ذاتها ، حسب هذه
الحركة ان تقف بجدية ومسؤولية أمام المصلحة الوطنية العليا وتغلبها على
المصالح الفئوية الضيقة ، وتشتق الاستراتيجية السياسية الموحدة القادرة
على استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني كافة وزجها في الكفاح من أجل تحقيق
الهداف الوطنية.

إن الأسئلة النوعية في استقصاء كيفية الخروج من المازق والانطلاق نحو
المستقبل لانها هي المطلوبة في مثل هذا الحال ، وهي كما يقول المفكر مهدي
عامل " مفاتيح الخروج من الأزمات النوعية " . وباعتقادنا ان السؤال الذي
يجب ان يطرح هو ليس لماذا لم ننتصر ، بل كيف ننتصر؟

إنطلاقا من ذلك واجتهادا في رسم سياسة استراتيجية ثابتة للمستقبل نقدم
فيما يلي الأسس الضرورية لبناء هذه الاستراتيجية من وجهة نظر الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ، مستدركين أن المأزق الذي نعيش يحتاج إلى عقل
جماعي وإلى تضافر كل الجهود المخلصة وإعمال العقل في حوار وطني ديمقراطي
واسع تشارك به كل ألوان الطيف الفكري والسياسي الفلسطيني وكذلك قطاعات
شعبنا المختلفة في كافة اماكن تواجده :

1. التمسك بأهداف وحقوق شعبنا الأساسية الثابتة في الحرية
والاستقلال والسيادة والعودة كتجسيد لحق تقرير المصير الجماعي لشعبنا وبما
يشمل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، و دون مقايضة
حق بحق أو الاجحاف بأي حق من الحقوق .

2. الانشداد باستمرار لمهمة التحرر الوطني باعتبارها المهمة
الأولى لشعبنا وإعادة الاعتبار لدور الحركة الوطنية التحرري مع الحفاظ على
وحدة تجمعات شعبنا في كافة أمكان تواجده والاهتمام بالخارج وتجمعات
اللاجئين وإعادة الاعتبارلمكانة جماهير شعبنا داخل منظقة 48 كجزء لا يتجزا
من شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة.

3. العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير
الفلسطينية وتجاوز الانقسام على أسس سياسية وطنية وديمقراطية تضمن وحدة
الشعب والقضية والحقوق والكيانية الوطنية وإعادة بنائها على أسس الشراكة
الوطنية وباعتبارها أرضية المطالبة بحق تقرير المصير الجمعي وبقية الحقوق
المشروعة والسلاح الأمضى في الحفاظ على الهوية والشخصية الوطنية ووحدة
التمثيل الوطني ومصدر الشرعية والسيادة.

4. التمسك بحق شعبنا في المقاومة بكافة أشكالها من أجل نيل حقوقه ،
بما فيها الكفاح المسلح وربطه بالأشكال والأساليب النضالية الأخرى، وإجادة
التكامل بينها لتحقيق أهداف شعبنا والتوفيق بينها، واستنباط وتعميم
الأشكال الملائمة والمبدعة والناجعة وفق الظروف الملموسة في كل مرحلة .

5. العمل على تعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وبناء
النظام السياسي على أساس احترام الحريات والتعددية الفكرية والسياسية ،
واحترام مبدا تداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع وإعادة بناء كل
المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية من القاعدة إلى القمة وعلى أساس مبدأ
التمثيل النسبي الشامل.

6. التمسك بالشرعية الدولية ومرجعياتها في مواجهة المرجعيات
المجزوءة التي تنتقص من حقوق شعبنا ، والعمل من أجل تحرك دولي واسع لتعزيز
التضامن مع شعبنا وعزل ومقاطعة دولة الاحتلال وسياسة الفصل العنصري
البغيضة التي تنتهجها والبحث عن كافة الوسائل الممكنة لاستخدام القانون
الدولي والمحافل الدولية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال وتفعيل آليات
الاإلزام الدولية لدفعها نحو الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والقانون
الدولي والانساني.

7. إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس انتخابية
ديمقراطية وصونها ككيان سياسي، وممثل شرعي ووحيد / وكمرجعية وطنية عليا
وكإئتلاف وطني بمشاركة جميع القوى السياسية وقطاعات شعبنا المختلفة .

8. العمل على إعادة بناء العلاقات الفلسطينية العربية على أساس
العلاقة العضوية بين شعبنا العربي الفلسطيني وإمته العربية باعتبار شعبنا
جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وباعتبار القضية الفلسطينية هي القضية
القومية المركزية التي تستدعي تضامنا عربيا فعالا ووحدة عربية في مواجهة
العدوانية والتوسعية الصهيونية ومن أجل الكفاح المشترك الذي يحقق للعرب
استعادة كامل أراضيهم المحتلة وضمان السلام العادل والشامل.

9. بناء العلاقات دولياً على أساس الموقف من حقوق شعبنا الوطنية
والديمقراطية، وبالدرجة الأولى مع القوى المؤيدة لنضاله من أجل حقوقه،
والمؤيدة للديمقراطية والإنسانية.

» الحصاد العسكري للأجنحة العسكرية الفلسطينية خلال الحرب الأخير ..
» عبد الرحيم ملوح يدعو الرئيس لاتخاذ موقف مسؤول بالغاء قرار العودة للمفاوضات البائس
» عبد الرحيم ملوح ينفي جملةً وتفصيلاً ما أوردته وسائل الإعلام بأن الرئيس عرض عليه تولي منصب نائب رئيس السلطة
» تعرف إلى قادة جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"
» الشعبية برفح تصدر عددها الجديد من مجلة " يارفاق"