Che.Khal6d
.
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 300
العمر : 39
الموقع : http://www.jbhawy.yoo7.com/
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
 |  موضوع: في مشهد نادر ..الماصيون أحمر: اعتصام حاشد أمام مقر مجلس الوزراء  2010-06-15, 15:13 | |
| 17:29 2010-06-14بدعوة من القوى والقوائم الانتخابية اليسارية والديمقراطية والقوائم
المستقلة، وفي مشهد توحيدي لهذه القوى قلت مشاهدته اعتصم ظهر اليوم أكثر
من الف شخص أمام مقر مجلس الوزراء في الماصيون للتنديد بقرار الحكومة غير
القانوني تأجيل الانتخابات المحلية حتى اشعار آخر.
و تزينت منطقة الماصيون المعروفة بخضرتها باللون الأحمر ورايات القوي
اليسارية وأعلام فلسطين التي حملها المشاركون القادمون من مختلف محافظات
الوطن وحملوا معها موقفاً مخلصاً للممارسة الديمقراطية عبر صندوق الاقتراع
والتي صادرها مجلس الوزراء بقراره الأخير وصادر معها حق المواطنين باختيار
ممثليهم للمجالس المحلية.
وشارك في الاعتصام قادة الفصائل اليسارية والديمقراطية ورؤساء القوائم
الانتخابية " الوطن للجميع " وقوائم " د " وقائمة المبادرة الوطنية
وممثلون عن قوائم محسوبة على حركة فتح.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح
ان قرار مجلس الوزراء أضر كثيراً بسير العملية الديمقراطية في الوطن، وبحق
المواطنين في انتخاب ممثليهم للبلديات، وأكد ان القرار خطوة غير صحيحة على
الاطلاق.
وقد وزع اثناء الاعتصام بيان حمل تواقيع القوى والجهات المشاركة فيه هذا نصه:
معاً لإلغاء قرار تأجيل الانتخابات
معاً لإجرائها في موعدها
يا جماهير شعبنا الأبي
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني عصر يوم الخميس 10/6/2010 وفي الدقائق
الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء تسجيل القوائم الانتخابية للهيئات
المحلية تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر، في تهديد واضح للعملية
الانتخابية وللإرث الديمقراطي الذي بنيناه جميعاً في فلسطين، وفي خرق واضح
لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.
ويأتي القرار ليضرب عرض الحائط بالجهود التي بذلها آلاف الناشطين في
مختلف المواقع الانتخابية، ومهدراً ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة
الانتخابات المركزية والمرشحين والناشطين على مدى الشهور الماضية.
أن هذه السابقة تشكل مساً خطيراً برغبة المواطنين وحقهم المكفول
قانوناً باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية ومشاركتهم في ادارة
شؤونهم العامة ما يشير الى عدم احترام الحكومة لواجباتها الأساسية ودورها
في حماية حقوق المواطنين وتنفيذ القوانين الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي
وحماية الديمقراطية.
إن تبرير التأجيل بالحرص على الوحدة الوطنية وجهود المصالحة وانهاء
الانقسام هو ادعاء باطل وذريعة غير مقنعة ، فلماذا لم يؤخذ بها عند اقرار
الانتخابات او لاحقاً عند اقرار تأجيلها في قطاع غزة. ان هذه الانتخابات
ذات طبيعة محلية لهيئات خدماتية يمكن اجراؤها على مراحل ، وقد كنا نحن وما
زلنا أول من طالب حكومة حماس بالسماح باجرائها في غزة، وبالمقابل فقد كنا
وما زلنا من المعارضين لأجراء اية انتخابات سياسية ووطنية عامة في اي من
شطري الوطن دون الآخر باعتبار ذلك يعمق الانقسام ويعيق المصالحة.
ان قرار الحكومة يتعارض مع مقررات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته
الأخيرة في كانون أول 2009 القاضية باجراء الانتخابات المحلية والنقابية
والمنظمات الشعبية كخطوات ضرورية لتفعيلها وممارسة مهامها، ودرأ لخطر
التكلس في هيئاتها او العمل بسياسة التعيينات المرفوضة جماهيرياً. كما
يتعارض مع إجماع فصائل العمل الوطني والفعاليات المستقلة على ضرورة الفصل
بين الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات الهيئات المحلية وبين اعتبارات
المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقاً من الطابع الوظيفي الخدماتي لهذه
الهيئات.قرارات الهيئات القيادية
ابناء شعبنا العظيم، يا حماة الديمقراطية
ونحن نعتصم اليوم أمام مجلس الوزراء ضمن سلسلة لن تتوقف من الانشطة
والفعاليات الشعبية والقانونية الرافضة لقرار وأد الديمقراطية، فإننا نرفع
صوتنا عالياً مطالبين بما يلي:
أولاً: نطالب مجلس الوزراء بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات فوراً ،
والإيعاز للجنة الانتخابات المركزية باستئناف الخطوات المبرمجة بما يضمن
اجراء الانتخابات في موعدها وفق احكام القانون.
ثانياً: نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وباعتبارها
لمرجعية العليا للسلطة الوطنية بمساءلة الحكومة، وإلزامها بالتراجع عن
القرار، وبالالتزام بقرار المجلس المركزي الفلسطيني، وبالقيام بواجبها في
حماية حقوق المواطنين وصون الديمقراطية وتنفيذ القوانين لا التعدي عليها.
ثالثاً: نطالب لجنة الانتخابات المركزية التي نثمن عاليا دورها وجهودها
والتزامها بالقوانين والاجراءات بتوضيح موقفها من قرار التأجيل ومدى
اتفاقه مع القانون والأصول الديمقراطية.
رابعاً: نطالب مؤسسات حقوق الأنسان وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية
ولجان الرقابة على الانتخابات بتحويل موقفها الرافض لقرار الحكومة الى
اجراءات وخطوات عملية ضاغطة باتجاه الغاء قرار الحكومة.
أننا اذ نؤكد استمرارنا بهذه المعركة دفاعا عن الديمقراطية ، وعن حق
شعبنا بممارستها والتمسك باصولها، فاننا نؤكد حرصنا وسعينا الدائم لانهاء
الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة، واستمرار عملنا لكسر حصار غزة الحبيسة
عبر مزيد من الفعل الشعبي في فلسطين وعبر العالم، وان مقدمة ذلك هو إطلاق
وصون الحريات العامة.
المجد للشهداء ، الحرية للأسرى
ومعاً لصون الديمقراطية وحماية القانون.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
حزب الشعب الفلسطيني
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المبادرة الوطنية الفلسطينية
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا
القوائم اليسارية والديمقراطية
ممثلون عن القوائم المستقلة
ممثلون عن مؤسسات أهلية
| |
|
