بيان هام صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة حماس بوقف ما تقوم به من ممارسات

وسلوكيات، كان آخرها التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب وفرض إجراءات

ضريبية مستحدثة في مجالات عدة على المواطنين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة

تخفيف هذه المعاناة ، بما يعزز صمود المواطنين على أراضيهم في مواجهة

العدوان والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا وقضيتنا العادلة.

وحذرت الجبهة الشعبية في بيان جماهيري صدر عنها من أن استمرار هذه

الممارسات والضغوط التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة من شأنها إضعاف فكرة

تعزيز صمود شعبنا المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي،

وبالتالي فان زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع

الاقتصادي والاجتماعي البائس سيّولد مشاكل وأمراض اجتماعية وسيساهم في

اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة، وربما يدفع المجتمع للتمرد على

هذه السلوكيات بل الانفجار في وجه مرتكبيها.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان جماهيري صدر عنها: " في الوقت الذي يستمر

فيه الحصار الإسرائيلي الشامل والظالم وما ألحقته الحرب الهمجية

الإسرائيلية أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 من دمار وخراب طال البشر

والشجر والمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأضرار التي لحقت بجماهير

شعبنا اثر هذه الحرب الإجرامية من إفقار وحرمان وتفشي البطالة، وزيادة عدد

الأسر الفقيرة والمعدمة، والخسائر الباهظة التي شملت كافة الميادين

الاقتصادية.. وحيث تكثفت المعاناة بكل أشكالها، مما شكّل عوامل إنهاك

اضافية للمجتمع الفلسطيني، إضافة لذلك استمرار حالة الانقسام الفلسطيني

وتداعياتها المدمرة لا زالت حكومة حماس تقوم بجملة من الممارسات

والسلوكيات كان آخرها التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب وفرض إجراءات

ضريبية مستحدثة في مجالات عدة ".

واستعرضت الجبهة في بيانها الإجراءات التي تقوم بها حركة حماس وهي: " فرض

ضريبة على المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب البسطات ومحلات الفلافل،

وتحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي "أجرة" وهذا

يفرض على صاحب السيارة دفع مبالغ باهظة "رسوم خط سير، وفرض ضريبة نسبتها

بحدود 60% على السجائر، والاستيلاء على الشقق غير المسكونة ومملوكة لأشخاص

بالخارج، وإعطائها لبعض عناصر أجهزة حماس، والتضييق على المؤسسات الأهلية

والتشدد في الإجراءات خارج إطار القانون، ومطالبة بعض أصحاب الشقق السكنية

في الأبنية التي أقيمت على أراضي حكومية، ومنحت بقرارات رئاسية سابقة بدفع

ما بين 2500 -3000$ بدل ثمن الأرض، وفرض ضرائب على الموازين في محالات

البقالة والسوبر ماركت، ومنع العديد من المواطنين من السفر خارج القطاع،

ومنع الأجهزة المعنية للعديد من المؤسسات والقوى من إقامة نشاطات وطنية

داخل القاعات المغلقة، والتحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية

وعنيفة وإهانة بعضهم أحيانا في مراكز المباحث والأمن الداخلي